في المنشآت التي لا تقوم بتشغيل واستثمار الرصيد المتراكم كمخصص نهاية خدمة للعاملين، ألا يحق لأصحاب المخصصات نسبة من أرباح المنشأة سنويًا (أو تراكميًا عند صرفها)، سواء علمت أم جهلت إدارة المنشآت؟ وهنا يأتي معنى صفة القوي الأمين التي يجب أن تتحلى بها الإدارة؟

شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

سنقوم بتأسيس شركة مضاربة جديدة بين شريكين، لكن لدى الشريك بالمال شرط أساسي وهو التفرغ من الشريك المضارب بعد السنة الأولى من التأسيس، فهل هناك صيغة أو شرط شرعي مناسب يُكتب في العقد لهذه الحالة؟

قد يكون طالب الشهادة ممن يتقن المعلومات وخبرة الشهادة، لكنه لا يملك وثيقة تؤكد إتقانه، لذلك يُمكن للمدرب أن يُجري اختبار ثم يعطيه الوثيقة ما الحكم؟