نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟

عند شراء عقار من شركة عقارات يوجد جزء من المبلغ يكون كوديعة صيانة، وهذا هو العُرف، وتصوري أنه مودع ببنوك ربوية. وعند دفع الصيانات السنوية تأتي (قيمة الصيانات ناقص إيراد الوديعة) ويُدفع الفارق ١٠٠٪ من العقارات. فهل أقوم بالشراء؟ ملاحظة: هناك كثير من المتعاملين يدفعون الصيانة ويشترون فيها؟

يرغب مجموعة من الشباب التعاون لإقامة إفطار جماعي في رمضان للفقراء، وتقدر حاجتهم اليومية ب ٢٠٠ دولار، فهل يجوز أخذ المبلغ من زكاة الأموال؟ أو اعتباره من زكاة مالهم؟

تمتلك العائلة مصنعًا للأدوات البلاستيكية، ونُخرج زكاتنا بطريقة العروض التجارية، هل هذا صحيح؟ أم يوجد مذاهب في زكاة المصانع؟