ما هو حكم الحوالة التي تتم بين شخصين دون توثيق بنكي بعملتين مختلفتين؛ كأن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه تحويل ١٠٠ دولار إلى بلد آخر، ويتم التسليم بعملة البلد المحول إليه، وذلك بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع اقتطاع أجور التحويل؟ وهل تدخل هذه المسألة ضمن السفتجة أم لا؟ كونها لا تتم عن طريق بنوك؟

هل يجوز شرعًا أن أحصل على تمويل من أحد البنوك الإسلامية لشراء ذهب؟ نصحني أحدهم بأن أحصل على تمويل لجهاز كهربائي (غسالة) مثلًا، ثم أعقد اتفاقًا مع صاحب المكان ليسلمني ثمنها بعد استلامه للمبلغ، لشراء الذهب؟

ما حكم التعامل بالربا في غير دار الإسلام ، فمنهم من أجازه بناءً على قول لأبي حنيفة في ديار الحرب أو الكفر أو ما شابه؟

استشاري إعادة هيكلة مصارف أعمل استشاري مالي لإعادة هيكلة البنوك المتخصصة، وهي بنوك يكون الهدف منها دعم نشاط معين في الدولة مثل الإسكان والتنمية والصناعة، هذه البنوك لا تحصل على نسب الفوائد المقررة من البنك المركزي، ولكن في كثير من الأحوال تكون الفائدة صفر، أو يتحمل المقترض جزء من الفائدة، والجزء الآخر تتحمله الدولة نفسها. حقيقة عملي هي مراجعة السياسات والإجراءات الموجودة في البنوك وفي بعض الأحيان إعادة صياغتها، وأحاول قدر الإمكان تبسيطها؛ بمعنى في بعض الأحيان اقترح إضافة معاملات بطابع إسلامي، كلما أمكن ذلك، وأحاول تبسيط الإجراءات بحيث يستفيد الناس من هذه القروض وخاصة أن البنوك هنا هي التي تقوم بالشراء يعني البنك يشتري السكن او الآلات أو حتى البضاعة للعملاء لأنها بنوك متخصصة. وفي بعض الأحيان يكون العائد صفرا على القرض. فهل عملي يعتبر فيه حرمة؟ علما أني في كل العمليات السابقة حاولت قدر الإمكان تبسيط الإجراءات للناس وإضافة بنود تتعلق بجعلها خاضعة للشريعة.