الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

• صحيح أن المادة ٤٤ قد نصت في فقرتها الأولى أن مسؤولية إعداد البيان الضريبي تقع على عاتق المكلف، لكن ما جاء في المادتين ٤٣ و ٤٥ يجب الوقوف عنده لأنه يضبط تدخله بصرامة ويجعله مسؤولا عن مصداقيته ونزاهته، وهنا بيت القصيد.

• المادة ٤٣: يجب على المحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيد بما يلي:

١- الاطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولا.

٢- التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها.

٣- الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه.

٤- أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيق التي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق إلكترونية.

٥- أن يقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه.

• المادة ٤٥: يجب ألا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقد بأنه:

١- يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة.

٢- يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو دون معرفة حقيقية..

٣- يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء إلى تضليل الدوائر المالية.

مجلة الاقتصاد الإسلامي