ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟

سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟

هل من الممكن تفصيل زكاة الأسهم لغرض النماء لغير المختصين مع مثال؟

قامت شركة بعمل إعلان على تطبيق سناب شات، ودفعت المبالغ المستحقة على دفعات، ثم وبعد انتهاء الحملة تبقى جزء من المبلغ لشركة سناب. فامتنعت عن سداد باقي المبلغ حتى يتبين الصواب، والسبب أنها تدعم اسرائيل وكذلك ثبت أنها تدعم الشواذ. فهل يجوز عدم سداد باقي المستحقات لتلك الشركة؟ وهل يمكن التصدق بالمبلغ بدلاً من سداده؟ وما حكم استخدام تلك المنصات للإعلان؟