هل الفروع الفقهية المنضوية تحت عقود رخّصها الشرع كالإجارة والسلم وغيرهما تأخذ حكم العقود نفسها بالضرورة؟ أم هناك استثناءات؟

لدي مصنع وبعض الأعمال التجارية، ويوكلني بعض الأصدقاء من خارج القطر ومن داخله بدفع زكاتهم فيحولون المال لي شهريًا وأقوم بتوزيعها بشكل نقدي وعيني. غالبًا تصلني هذه الأموال ويتأخر توزيعها بالوقت المناسب، لحين ترتيب أمور التوزيع، فأقوم بإدخالها إلى صندوقي وأخلطها مع أموال مصنعي وتجارتي وأدفعها حين التوزيع فهل في ذلك خطا شرعي؟

حصل تاجر على موافقة المصرف لشراء بضاعة من صنفين تم تحديدهما بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وبسبب تأخر بضاعة المستورد في الجمارك، واقتراب كشف المصرف على البضاعة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليه، فكّر بتقديم صنف بديل للصنف الذي سيتأخر استيراده من المستورد نفسه ثم بعد أسبوع وبعد وصول الصنف المتأخر يتم استلامه. فهل هذا ممكن؟

مالك أرض مزروعة بالزيتون، ضمّنها لآخر يعمل بها، ويتقاسمان الناتج ٥٠٪ لكل منهما. فإذا بلغ الزيتون ٧٠٠ كغ، وبعد عصره زيتًا بلغ ١٠ تنكات زيت، لكل منهما خمس تنكات. فعلى من تقع الزكاة؟ هل هي على المالك، أم على العامل؟ أم على كل منهما؟