حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

ما حكم تداول العملة المزورة؟

شخص استشهد وكان موظف فقامت منظمة أسر الشهداء بإعطاء راتبه إلى زوجته وينقطع هذا الراتب في حال وفاة الزوجة هل هذا الراتب شرعا من حق الزوجة أم أنه من حق الزوجة وأولاده ( أي أنه يكون إرث أم أنه راتب للزوجة فقط )؟

ما هو حكم تجارة الديون في الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو أن شخصاً اقترض من البنك ١٠ آلاف دولار وسدد ٣ آلاف دولار، ثم عجز عن السداد للبنك. وطالب البنك الشخص، ولم يسدد، بعد ذلك لم يعد يطالب بالدين مرة أخرى لانشغاله. ثم جاء شخص وعرض على البنك أن يشتري هذه المديونية ب ٣ آلاف دولار فباعه البنك هذه المديونية، فكان له حق مطالبة الطرف الأول، وعرض عليه إن سدد ٥ آلاف دولار فسوف يسقط الدين عنه، فهل هذا التصرف صحيح؟