شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة فيها عدة شركاء، يعمل بعضهم في الشركة بدوام كامل والبعض الآخر بدوام متقطع لأن لديهم عمل آخر، ويتطلب منهم سفر من وقت لآخر وأحياناً لفترات طويلة تمتد لشهر وأكثر. السؤال: هل يمكن تقسيم الأرباح إلى قسمين؟ قسم لرأسمال والقسم الآخر لعمل الشركاء.

أنا في الإمارات وأريد أن أخرج زكاة الفطر في سورية. فأجابه الشيخ: انظر قيمتها في الإمارات وأرسلها لسورية. فقال: أريد أن أخرجها طعاما.. فتوقف الشيخ ليسأل قبل الرد فإخراجها طعاما أولى.

أنا مهندس، كنت أعمل في شركة مقاولات في الكويت، وهناك مشروع ضخم جدًا في دولة خليجية أخرى ويحتاجون شركات كثيرة جدًا في جميع التخصصات ومن كل الدول وخاصة المقاولات، وتحتاج شركات للعمل في هذا المشروع، شرط أن تتأهل بشروط محددة. لكن بعض من القائمين على هذا المشروع والمتنفذين يشترطون حتى يتم تأهيل الشركة وترسية مشاريع عليها دفع نسبة ١٪ من قيمة المشروع عند التوقيع على العقد وكذلك إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول وأخذها على مدار المشروع مع قيمة الدفعات الشهرية للمقاول. تواصل معي أحد الوسطاء المتنفذين كوني أعرف شركات كثيرة لترشيح شركات للعمل في هذا المشروع مقابل مادي لي. والأسئلة هنا: ١- هل المال الذي آخذه نتيجة السعي جائز أم لا، علمًا أن بعض الشركات لا تحقق الشروط ولكنها كفؤ ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ٢- هل يجوز للشركات دفع النسبة المطلوبة من المتنفذين وكذلك إضافة النسبة الثانية على قيمة سعر المقاول (هنا يجب التوضيح: يقدم المقاول سعره إلى المتنفذين، فإذا كان سعره منخفض، يطلبون رفع السعر والعكس إذا كان سعره مرتفع يطلبون منه تخفيض السعر ومن ثم يضيفوا نسبة لهم ويقدم المقاول السعر النهائي ويتم ترسية إحدى المشاريع عليه). علمًا أن أغلب المشاريع تتم عن طريق نظام المناقصات وبعضها عن طريق التلزيم المباشر. ٣- إذا كانت الشركة محققة لشروط التأهيل أو مؤهلة مسبقًا واضطرت لدفع ما يطلبه المتنفذون لضمان فوزها بالمشاريع فهل هذا جائز لها وهل هو جائز لي أخذ أجرة السعي.

ما رأيك في المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن يبحث الشخص عن منزل مثلا ويحدد الثمن مع صاحب البيت وبعدها يذهب إلى البنك ويخبره بثمن البيت ويتفق معه على الربح ثم يشتريه البنك ويبيعه له؟