عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

ما هو حكم أكل الإندومي؟

أنا أعمل مع مربي دواجن بنظام المضاربة طلبت منهم إعطائي نسبة (١٠٪) عن أرباح كل دورة لكنهم رفضوا بل قالوا إنهم سيعطوني من صافي الأرباح نهاية كل سنة ميلادية مع العلم أن هناك دورات تربح وأخرى تخسر وسأجد نفسي آخر العام لم أحقق أي فائدة. هل هذا العقد صحيح؟ وماهي أفضل صيغة للتعاقد غير موضوع الأجر الثابت؟

شخص يحول من حسابه الشخصي الخارجي لصاحب له في سورية، فيقبض بالعملة المحلية هناك، ويسدد لأولاد صاحبه بالعملة السورية.