
هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟ من وجهة نظري اعتبره من عقود التوثيقات، لكني عندما قرأت عنه وجدت الكتب تصنفه من عقود التبرعات، فحصل عندي التباس في إسناد نوع معين من العقود، أيهما أصوب في خطاب الضمان؟ أي نوع من العقود تلك؟
هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟
رقم السؤال: 1859
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 183
السؤال
هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟ من وجهة نظري اعتبره من عقود التوثيقات، لكني عندما قرأت عنه وجدت الكتب تصنفه من عقود التبرعات، فحصل عندي التباس في إسناد نوع معين من العقود، أيهما أصوب في خطاب الضمان؟ أي نوع من العقود تلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- خطاب الضمان هو شكل من أشكال الكفالة، وعقد من عقود الاسترفاق ولا يؤخذ عليه أجر، والضامن يدخل في ضمانه متبرعا لذلك يُنظر له كعقد من عقود التبرعات.
- وأجازت الهيئة الشرعية للبركة أخذ الأجر على خطاب الضمان للعمليات التجارية لأن صفة الاسترفاق غير موجودة وطالب الخطاب مؤسسة مليئة لكن الصفقات تحتاج توثيقا وهذا رأي فيه نظر.
- إن الدور الوظيفي لخطاب الضمان هو توثيق الأعمال ومنها الاعتمادات المستندية.
- وفي حال كون الخطاب معززا كما حال الاعتماد المستندي المعزز فهذا يجمع بين التوثيق والتبرع معا.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
كيف نقوّم قيمة البضاعة؟ هل بقيمة السعر الرائج أو بسعر التكلفة أو بسعر الجملة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار التقلب السريع جدا لأسعار الشراء والشحن وسعر المبيع والعملة ضمن الحول الواحد. علما أن جزءا من البضاعة لا تباع بشكل فوري ومن الممكن أن تبقى أعواما ضمن المكتب ونسبتها قليلة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تقوّم بضاعة آخر المدة في رأس الحول المعتبر بسعر المثل في السوق. ورأس الحول يقرره المالك ويل...
285
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن صح يمين الحالف ، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وع...
198
حفظي للقران سماعي يعني بحفظ عن طريق السماع لمقرئين و حاليا عم أسمع للمقرئ إسلام صبحي بس سمعت ان مو كل المقرئين الحديثين عم يلتزموا بأحكام التجويد و الضوابط فبس بدي أسال عن قراءته صحيحة و ملتزم بالضوابط و أحكام التجويد ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأفضل أن تسمعوا للشيخ أيمن سويد ، أو الشيخ محمود خليل الحصري. ...
191
أنا مهندس، كنت أعمل في شركة مقاولات في الكويت، وهناك مشروع ضخم جدًا في دولة خليجية أخرى ويحتاجون شركات كثيرة جدًا في جميع التخصصات ومن كل الدول وخاصة المقاولات، وتحتاج شركات للعمل في هذا المشروع، شرط أن تتأهل بشروط محددة. لكن بعض من القائمين على هذا المشروع والمتنفذين يشترطون حتى يتم تأهيل الشركة وترسية مشاريع عليها دفع نسبة ١٪ من قيمة المشروع عند التوقيع على العقد وكذلك إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول وأخذها على مدار المشروع مع قيمة الدفعات الشهرية للمقاول. تواصل معي أحد الوسطاء المتنفذين كوني أعرف شركات كثيرة لترشيح شركات للعمل في هذا المشروع مقابل مادي لي. والأسئلة هنا: ١- هل المال الذي آخذه نتيجة السعي جائز أم لا، علمًا أن بعض الشركات لا تحقق الشروط ولكنها كفؤ ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ٢- هل يجوز للشركات دفع النسبة المطلوبة من المتنفذين وكذلك إضافة النسبة الثانية على قيمة سعر المقاول (هنا يجب التوضيح: يقدم المقاول سعره إلى المتنفذين، فإذا كان سعره منخفض، يطلبون رفع السعر والعكس إذا كان سعره مرتفع يطلبون منه تخفيض السعر ومن ثم يضيفوا نسبة لهم ويقدم المقاول السعر النهائي ويتم ترسية إحدى المشاريع عليه). علمًا أن أغلب المشاريع تتم عن طريق نظام المناقصات وبعضها عن طريق التلزيم المباشر. ٣- إذا كانت الشركة محققة لشروط التأهيل أو مؤهلة مسبقًا واضطرت لدفع ما يطلبه المتنفذون لضمان فوزها بالمشاريع فهل هذا جائز لها وهل هو جائز لي أخذ أجرة السعي.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: النجش هو أن يدخل شخص أو شركة بين آخرين يتنافسون للحصول على عرض معين أو لشراء شيء محدد سواء بالزيادة (مزايدة...
182

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة