بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

• يجوز تعجيل الزكاة وسدادها مبكرا إن كان هناك مصلحة معتبرة،

• وقد فعلها عمر الفاروق رضي الله عنه في عام الرمادة فقد طلب الزكاة مقدمًا ممن تجب في أموالهم، وكان ذلك ذكاء مالي ليتجنب الفاروق اللجوء إلى التوظيف على بيت المال، أي طلب من الأغنياء مالا إضافيا (أشبه بالضريبة: بشرط خلو بيت المال من الزكاة وكون الأمة في جائحة، حيث يُكلّف الأغنياء فقط، ويتم توقيف ذلك عند اختلال أي شرط من هذه الشروط). ويكون عمر الفاروق رضي الله عنه قد استدان دَينًا داخليًا لا تكلفة فيه، ولا مخاطر سيادية.

• أما تأجيل توزيعها فمشروع حسب فقه الأولويات، ويشترط تجنب مخاطر هبوط سعر العملة ومخاطر سعر الصرف ومخاطر التضخم، وإن التأجيل يحتاج حذقًا شديدًا من آمر صندوق الزكاة.

• أما القول بأنها سياسة نقدية للتحكم بعرض النقد ففيه كلام، فإذا كانت الزكوات من أموال الناس من داخل البلد فلا زيادة في العرض بل إعادة توزيع للمال للمستحقين له. وإن كان الأغنياء سيأتون بالمال من مدخراتهم الخارجية فيمكن القول بأنه زيادة في عرض النقود.

• وأنا أرى إعادة توجيه أموال صندوق الزكاة على المستوى الكلي سياسة مالية وليس سياسة نقدية، وفيها نفع كبير، لكن لا يمكن توزيع هذه الأموال أو ضخها إلى إلى مصارفه الثمانية التي حددتها الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠).

مجلة الاقتصاد الإسلامي