إذا كان شخصان مشتركان برأس المال، إضافة إلى ذلك أحدهما يعمل في الشركة والآخر لا. أليس من حق الذي يعمل أن يأخذ راتبًا مستقلًا عن أرباح الشراكة؟ يعني لنفترض أنهما أحضرا شخصًا ثالثًا ليعمل في هذه الشركة، هذا الشخص الثالث بالتأكيد سيكون له راتب؛ فلنفترض أن هذا الشخص الثالث هو أحد الشريكين. لا أدري إن كان فهمي وتصوري صحيحًا للمسألة.
هل للشريك العامل أن يأخذ راتبا مستقلا عن أعمال الشركة؟
رقم السؤال: 1542
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 135
السؤال
إذا كان شخصان مشتركان برأس المال، إضافة إلى ذلك أحدهما يعمل في الشركة والآخر لا. أليس من حق الذي يعمل أن يأخذ راتبًا مستقلًا عن أرباح الشراكة؟ يعني لنفترض أنهما أحضرا شخصًا ثالثًا ليعمل في هذه الشركة، هذا الشخص الثالث بالتأكيد سيكون له راتب؛ فلنفترض أن هذا الشخص الثالث هو أحد الشريكين. لا أدري إن كان فهمي وتصوري صحيحًا للمسألة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- يحق له نسبة إضافية من الربح لقاء عمله، ليبقى مجتهدا وضمن قاعدة الغرم بالغنم، ولا يحق له راتب، وقياسك على ثالث غير صحيح،
- فالشريك أداؤه وحرصه غير الموظف. وإلا فلا داعي أن يكون شريكا في العمل وسيُكتفى بموظف بدلا عنه فهذا أقل تكلفة للشركة وأفضل لها ماليا.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أرسلت أدوية وحفاضات لجمعية الطفولة، هل تحسب صدقة أم زكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مستفيدو الجمعية فقراء ومحتاجون ويخضعون لدراسات اجتماعية تثبت ذلك، لكن بما أن منهم المسلمون وغ...
131
في حالة البطاقة الإلكترونية إذا ذهبنا سويا إلى مركز التسوق وقمت بشراء المواد المكافئة لسعر الكرت (٢٠٠٠) ليرة وتم الدفع عن طريق البطاقة وبعد ذلك أدفع له نقدا (١٧٠٠) ليرة فهل هذا جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مانع بذلك، فهو كأنك اشتريت منه ما اشترى به. مجلة الاقتصاد الإسلامي
156
عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن عدم تحديد الأجر بشكل واضح يجعل العقد فاسدًا على أقل حالاته، فإن توافقتم صار صحيحا وإن اختلفتم ...
137
توفي الوالد و هو يمارس نشاطه التجاري في محل ضمن منطقة دمشق القديمة ( فروغ )، وهو قد حصل على العقار منذ فترة طويلة من الزمن وإلى اليوم يدفع إيجارا بسيطا لأصحاب العقار, يقول الوريث: ما الحل الشرعي لموضوع فروغ هذا العقار؟ هل نعطيه للمالك تسليم العقار دون عوض؟ أم هل نبيع لأشخاص آخرين ويعطى جزء من مبلغ البيع للمالك؟ علما أن الشكل القانوني مسجل لدى المالية باسم المتوفى وتعود المالكية لشخص آخر.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هو أصله عقد إيجار، وهذا عقد لازم أي يجب أن يكون محدد الأجر ومدة الإيجار ثم يُعاد لمالكه بعد انتهاء ...
134
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة