الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• إن كانت الحالة كما ذكرت فيجوز تحديد جنس المولود لأنها حاجة تستدعي الإباحة ولأن الأصل في تحديد جنس الجنين الإباحة والجواز؛ ولعدم قيام دليل يعضد القول بالمنع والتحريم.

• وللتفصيل:

• فأقول إن مسألة تحديد جنس المولود من المسائل المستجدة والمعاصرة ولذلك فقد اختلف فيها المعاصرون على رأيين:

• الأول:

• أن الأصل في العمل على تحديد جنس الجنين الجواز, وأنه لا مانع منه شرعًا.

• ومن أبرز الفقهاء القائلين بهذا الشيخ عبد الله البسام، والشيخ مصطفى الزرقا ، والشيخ عبدالله بن بيِّة، والشيخ نصر فريد، والدكتور على جمعة، وغيرهم من العلماء.

• و بهذا أفتى مجلس الإفتاء بالأردن، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية.

• الثاني:

• أن العمل على تحديد جنس الجنين لا يجوز, ومن أبرز من قال بذلك الدكتور محمد النتشة، والدكتور عبد الناصر أبو البصل، والشيخ فيصل مولوي.

• وهو ما يفهم من فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية.

• و لما كان تحديد جنس الجنين يحتاج لضبطٍ لتوقي الاستعمال السيِّئ سأذكر جملة من الضوابط تمنع ما يمكن أن يكون من استعمال غير راشد لتحديد جنس الجنين كما ذكرها أهل العلم المعاصرين:

1- ألا تكون عملية تحديد جنس الجنين قانونًا ملزمًا، وسياسة عامة. وقصر الجواز على تحقيق الرغبات الخاصة للأزواج في اختيار جنس الجنين.

2- قَصْرُ عملية تحديد جنس الجنين بما إذا دعت إليه الحاجة، أما في حال عدمها فترك الأمر على طبيعته دون تدخل هو المسلك القويم.

3- اتخاذ الضمانات اللازمة والتدابير الصارمة لمنع أي احتمال لاختلاط المياه المفضي إلى اختلاط الأنساب.

4- التأكيد على حفظ العورات وصيانتها من الهتك، وذلك من خلال قصر الكشف على موضع الحاجة قدرًا وزمانًا، وأن يكون من الموافق في الجنس درء للفتنة ومنعًا لأسبابها.

5- المراقبة الدائمة من الجهات ذات العلاقة لنسب المواليد وملاحظة الاختلال في النسب واتخاذ الإجراءات المناسبة من القوانين والتنظيمات لمنعه وتوقيه.

6- أن يكون تحديد جنس الجنين بتراضي الوالدين: الأب والأم. لأن لكل واحد منهما حقًا في الولد فإن اختلفا. فالأصل بقاء الأمر على حاله دون تدخل في التحديد درءًا لمفسدة الشقاق.

7- اعتقاد أن هذه الوسائل ما هي إلا أسباب وذرائع لإدراك المطلوب لا تستقل بالفعل ولا تخرج عن تقدير الله وإذنه، فلله الأمر من قبل ومن بعد.

• فان لتحديد جنس المولد طرق عدة أشهرها طفل الأنابيب وهي التي يتم من خلالها تحديد جنس المولود وللفائدة انقل قرار مجمع الفقه الإسلامي حول حكم طفل الأنبوب:

• (قرار رقم: 16 (4/3)

• بشأن أطفال الأنابيب

• إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .

• بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة, قرر ما يلي :

• أولاً :

• الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية :

• الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته .

• الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .

• الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .

• الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .

• الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى .

• ثانياً :

• الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما :

• السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .

• السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً .

• والله أعلم)اهـ نص القرار...

• الأستاذ: مهند الملا