هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

لي صديق عرض عليه شخص يعمل في سوق الأسهم الحلال وبحسابات إسلامية، أن يعطيه مالا ليعمل بها في سوق الأسهم والبورصة بحيث إذا تجاوزت الأرباح سنويا ٢٥٪ من رأس المال فما زاد عن ال ٢٥٪ يكون من نصيب الذي يعمل. وإذا نقصت فله ٢٠٪. وفي حال الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة. فما الحكم في ذلك؟ مثال: لوكان رأس المال ١٠٠ ألف دينار والربح السنوي ٤٠ ألف دينار فلصاحب المال ٢٥٠٠٠ وللثاني ١٥٠٠٠، ولو كان الربح ١٥٠٠٠ فلصاحب المال ١٢٠٠٠ وللثاني فقط ٣٠٠٠. ما الحكم في هكذا اتفاق؟

عاطل عن العمل لديه زوجة وطفل مقعدين وانتهت اقامته وبطاقات التأمين الصحي ودخل بغرامات تأخير مع العلم أن البطاقات الصحية لازمة لعلاج ابنه وزوجته. هل يجوز دفع الغرامات وتجديد الإقامة والبطاقات الصحية من الزكاة؟ هل هو غارم؟ أم فقير؟ أم ابن سبيل؟ كيف نتوثق من استحقاقه للزكاة من غير مهانة له؟

أردت صرف ١٠٠ دولار مقابل الجنيه المصري، واستلم صديقي ال ١٠٠ دولار، وقال: ساعة وآتيك بالجنيهات؟