أصبح استصدار الإقامات في تركيا للسوريين صعباً للغاية ومرتبطاً بخسارة الإقامة وممكن الترحيل إلى سوريا. استصدار الإقامة بطرق غير شرعية ممكن ومرتبط بمبلغ مادي يُدفع لشخص ما بهدف تيسير الأمور والموافقة على الإقامة من قبل الجهات المعنية. من وجهة نظري وبحسب معرفتي المتواضعة ، أعتبر هذا المبلغ رُشوة. ما رأي علماؤنا الأفاضل بهذا الموضوع؟ هل يجب تجنب هذا الأمر أم يجوز لما يسبب من ضرر للشخص من خسارة إقامة والترحيل إلى سوريا؟

صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

هل المبلغ الذي تدفعه المؤسسات والشركات السعودية لهيئة الزكاة والدخل بعد تقديم قوائمها المالية لها سنويا يغني صاحب أو أصحاب المنشأة عن دفع الزكاة؟

أنا أعمل مع مربي دواجن بنظام المضاربة طلبت منهم إعطائي نسبة (١٠٪) عن أرباح كل دورة لكنهم رفضوا بل قالوا إنهم سيعطوني من صافي الأرباح نهاية كل سنة ميلادية مع العلم أن هناك دورات تربح وأخرى تخسر وسأجد نفسي آخر العام لم أحقق أي فائدة. هل هذا العقد صحيح؟ وماهي أفضل صيغة للتعاقد غير موضوع الأجر الثابت؟