شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟

سيفتتح إثنان محل ألعاب Play Station وما شاكلها، أحدهما يعمل بعدة أعمال منها المراهنات على المباريات وغيرها، فالأول يسأل هل أقدم على هذه المشاركة؟

فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.

أنا أتعامل مع بنك إسلامي في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي، ولدي بطاقة ائتمانية فيزا اسمها سيغنجر وفيها رصيد (٢٠٠٠) دينار من البنك، ويحق لي استخدامها خلال الشهر على أن تخصم من رصيد حسابي نهاية الشهر وبدون فوائد. ولكن هناك حالة وهي: إذا سحبت أي مبلغ من صراف أي بنك ثاني فإنه يتم حسم (٦) دنانير من رصيدي مهما كان المبلغ صغيرا وحتى (٥٠٠) دينار. فهل هذا جائز؟ علماً أني لا أستطيع السحب بواسطة هذه البطاقة من صراف بيت التمويل الكويتي وإنما يحق لي السحب من صراف أي بنك آخر ربوي.