الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

• لا يصح ذلك إن كان بتاً ملزماً لإمكان تغير السعر

• ولابد من البيع والشراء يداً بيد بسعر وقته

• مسألة :

تثبيت السّعر في صرف العملات له صورتان:

١-الصورة الأولى:

أن يكون مِن باب "المواعدة" بين الطرفين على صرف العملة بسعرٍ محدّد، دون أن يعتبر ذلك السّعر ملزماً في العقد النهائي، فهذا لا حرج فيه؛ لأنَّ ذكر السعر هنا للاستئناس بمعرفة الأسعار على وجه التقريب، والعقدُ الحقيقي يكون عند تقابل الطرفين واستلام وتسليم المال.

• ويشترط أن يكون السعر المذكور غيرَ ملزمٍ للطرفين، فلكلٍّ منهما الرجوع عنه وتغييرُه، وأن لا تقترن المواعدة بما يدلّ على وقوع العقد أو الإلزام به، كتعجيل بعض الثمن، أو وجود رهن أو غيره.

قال الإمام الشافعي في" الأم ": "وإذا تواعد الرّجلان الصّرفَ: فلا بأسَ".

٢-الصورة الثانية:

أن يكون هذا الاتفاق مِن "التعاقد الملزم للطرفين" بحيث يتفقان على الصرف بسعر معين، ويثبت في ذمّة كلِّ واحدٍ منها المبلغ المتفق عليه للطرف الثاني، ثم يكون الاستلام والتسليم في وقت آخر.

• فهذه المعاملة التي يحصل فيها الانفصال بين "مجلس التعاقد" و"التقابض": يكون العقد فيها باطلاً، ولا يحل القيام به؛ لانعدام شرط المصارفة، وهو "التقابض في مجلس العقد" الطريقة الشرعية للتعامل في مثل هذه الحالات المذكورة:

أن يقتصرا على المواعدة الجائزة فقط، ثم يكون الصرفُ والتعاقد بينهما مع التقابض في مجلس العقد.

أو أن يكون لكلٍّ مِن المتعاقدَين وكيلٌ عند الطرف الآخر، وعند الاتفاق على الصّرف يقوم كلٌّ مِن المتعاقدَين بتسليمِ وكيلِ الطرف الآخر المبلغَ المتفق عليه، فيكون التقابض بينهما قد تحقّق.

الشيخ عبد الهادي الخرسة