عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

في حال تم طلب بضاعة من دبي، وتم تسليم شركة الشحن حسب الاعداد المطلوبة، ووصلت البضاعة إلى الشام وتبين أن فيها نقص، من يتحمل النقص الموجود في البضاعة؟

طلب شخص من عامل أن يمدد له كهرباء بيت، وقدّر العامل أجوره مع المواد اللازمة بحدود ٣٥٠ ألف، ولم يأخذ العامل أي دفعة من الشخص المتفق معه. طلب الشخص من العامل فواتير حسابه ليسدد له ولم يقدمها العامل لسبب يخصه (وغالب الظن هذه طبيعته). استمر ذلك لفترة طويلة شابها تغير في سعر العملة المحلية تغيرا شديدا. قدّم العامل فاتورته ب ٨٥٠ ألف بسبب تغير الأسعار، على أساس أنه أبلغه بتغير سعر كابل معين وأنه أنجز بعض الصيانات في شبكة مياه البيت. رفض الشخص السداد بأكثر مما اتفقا عليه. فما هو الحكم في ذلك؟

ما حكمُ اللعب بكُرَةِ القَدَم ؟؟ وهل هناكَ شروطٌ يجبُ الالتزامُ بها أثناءَ اللعب ؟؟