أعمل في معهد عالي، وعندما تم تعييني من وزارة التعليم العالي لحساب المعهد الخاص، قام صاحب المعهد باجباري على توقيع عقود عمل على بياض واستمارات إنهاء عمل وطلب مني كتابة استقالة موقعة، وعندما رفضت بحجة أن هذه الإجراءات غير قانونية ومجحفة قام بإنهاء العمل. هل هناك خطأ شرعي فيما قمت به؟

هل يمكن القول بأن الذهب أعدل المقاييس؟ لأن الدولار بحد ذاته هو عملة كباقي العملات ويتعرض لانخفاض قيمته وقد انخفضت قيمته بالفعل أكثر من ٢٥٪ خلال السنوات السابقة.

ما حكم شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها بغرض تعظيم الربح من العملة المحلية بسبب ارتفاع أسعار الصرف على المدى البعيد أو القريب؟ والشيء نفسه للذهب.

رجل صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة أخبرني بأن لديه مشروع مقاولات لتمديد كبل لشركة إتصالات حكومية ويحتاج تمويل لتغطية نفقات المرحلة الأولى وما إن ينتهي من المرحلة الأولى سيتم صرف جزء من المستحقات له ويبدأ بالمرحلة الثانية وهكذا حتى يتم المشروع ويتم صرف آخر فاتورة له وبها تكون الأرباح. مدة المشروع ٤ أشهر، وتم الإتفاق على أن الربح مناصفةً بيننا. تم التنفيذ كما هو مخطط له واستلم آخر قسم من المخصصات وهو ما يعادل رأس المال الذي دفعته وأعاده إلي بانتظار الدفعة الأخيرة والتي تمثل الأرباح. علمت بعدها أن المناقصة لم تكن لاسم مؤسسته مباشرةً كما قال لي بل لاسم شركة مقاولات كبيرة تأخذ المناقصة من شركة الإتصالات الحكومية وبدورها (هذه الشركة) توزع المشروع (بشكل غير رسمي) حسب المناطق الجغرافية على مؤسسات صغيرة كالتي شاركتها دون عقود تثبت العمل، ويصرفون المال لهم حسب مرحلة الإنجاز. هو يقول بأن الشركة الكبيرة تماطل بالسداد وهو ليس بين يديه إثباتات تلزمهم بالدفع. طبعا عاد رأس المال لي لأني وثَّقته لحفظه بواسطة إقرار دين منه موثق عند الكاتب بالعدل بالمحكمة. لكن لم يصلني شيء من الأرباح المستحقة. فهل هو ضامن لهذه الأرباح كونه لم يتخذ احتياطاته لضمان مستحقات مؤسسته عند الشركة الكبيرة؟ وهل يجب عليه شرعاً أن يدفع حصتي من الأرباح حتى لو لم يستلمها (حسب زعمه) لإهماله في توثيق عمله؟ ملاحظة: وثيقة إقرار الدين ما زالت بحوزتي لم أرجعها له لأن علاقة العمل لم تنته بعد، مع العلم أن رأس المال الموثق كدين يعادل خمسة أضعاف حصتي من الأرباح.