شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟

باع عقارا بسعر ١٢٠ مليون ليرة وبقي من الثمن مبلغًا محددًا، وبسبب إجراءات وتعقيدات الفراغ والموافقات وضياع معاملة الفراغ، فاستغرقت عملية الفراغ عدة أشهر تغير فيها سعر الدولار وارتفع العقار إلى ١٩٠ مليون ليرة. فكيف استوفي باقي المبلغ المتبقي بالليرة السورية.

أملك ماكينة ويود أحد المعامل تشغيلها مقابل إعطائي قدر ثابت من المال إن عمل بها أو لم يعمل ويقول أيضا إن عمل بها بشكل جيد سوف يرفع المبلغ المتفق عليه هل الصيغة هذه جائزة وإن لم تكن جائزة ما هو الطريق الصحيح ؟

هل وجود نقطة من المناكير بعد الاغتسال يوجب إعادة الغسل والصلاة؟