هل تحسم المصاريف المدفوعة مقدما من وعاء الزكاة أو يجب إخراج الزكاة عن الجزء المتبقي منها عند بلوغ حول الزكاة.

صديقي يتاجر بموبايلات الآيفون المستعملة، هل التجارة في موبايلات الآيفون المستعملة حرام من باب أنها شركة أمريكية و نحن مقاطعون للمنتجات؟

هل يصح إضافة شرط لعقود الخدمات: لا تتحمل الشركة المتعاقدة أي ضرر تسببت به بحيث لا يتحمل المتعاقد أكثر من مبلغ محدد بنسبة ××٪ من قيمة التعاقد. ومثال ذلك: إذا كانت الأجرة مثلا ١٠٠٠٠ فيشترط أن لا يزيد التعويض عن كل عطل وضرر عن هذا المبلغ.

أخت طلبت من أخيها مبلغا كبيرا بالدولار كدين، فأقرضها المبلغ دون اتفاق أو تفكير، ولما راحت السكرة و جاءت الفكرة، طلب منها ورقة فكتبت له ورقة ورفضت تثبيتها عند كاتب عدل وكتبت فيها التسديد إلى أجل غير مسمى. عندما وجدها غير جديّة بإثبات الدين وتسديده وهو حصيلة تعب وجهد وعمل سنوات طلب منها لضمان جزء من المبلغ بيعه حصة من ميراث الأب فوافقت شفهياً ولكن دون حساب دقيق للسعر (يعني الكلام كان غير جدّي) وعندما جاء موعد استلام إيجار العقار المتفق على بيعه أخذت الإيجار دون تردد ودون أن تقول إنه لم يعد لي الحق بإيجار العقار ولم تعدّل الورقة المكتوب فيها مبلغ الدين كاملاً. هذا الكلام منذ سنة كاملة، وبعد عام تضاعف سعر الدولار، وبقي العقار على سعره بالعملة المحلية، وهي لم تحرك ساكنا ببيع العقار أو فراغه لأخيها. حاليا الأخ معسر، فعاود المطالبة بدينه، فأعطته نصف المبلغ، قائلة: إن النصف الآخر هو قيمة العقار المتفق على بيعه، وبهذا يكون الأخ قد خسر ربع مبلغ الدين بالضبط. اليوم قال الأخ لأخته لا أريد العقار أعيدي لي الدين، فالبيع لم يكن جديا ولم يكن السعر المتفق عليه صحيحا، فرفضت، ورفض الأخ وهو غير مسامح لها. وعندما بدأ بعرض العقار للبيع اكتشف أن حصة الأخت المتفق عليها غير كاملة فهناك جزء ليس باسمها. فما الحل الشرعي؟