زبون لديه بطاريات مستهلكة، قمت بفكها من أحد المواقع، واستأذنت صاحب الشركة بتوزيعها على الموظفين. هل يحق لي أخذ عدد لا بأس به لأوزعه على المحتاجين بنية أن هذه الحصة من البطاريات لي كوني موظفا في الشركة وأني المسؤول عن هذا المشروع وصاحب العمل لم يحدد العدد المفروض توزيعه لكل موظف. وفي حال أنه لا يحل لي ذلك، هل يمكن لي شرائها بالكيلو كونها منتهية الصلاحية ودفع ثمنها للشركة وتوزيعها من قبلي للمحتاجين؟

فيما يخص بضائع المقاطعة: يوجد سلع استهلاكية ثانوية كالمطعومات والمشروبات وغيرها، وأخرى أساسية أو شبه أساسية كمنتجات التنظيف (تايد، آريال،...) التي لا يوجد في السوق المحلي لدينا بديلًا معتبرًا عنها، فهل استهلاكها خيانة؟

نحن مزودو خدمات مالية نعمل في التوزيع بأماكن معينة كالتي وقع فيها زلزال أو حرب، فتعرض إحدى المنظمات الخيرية عن حاجتها لموزعي خدمات مالية للمستفيدين في تلك الأماكن وبناء على عروض تقدم لها يتم اختيار المخدّم. كأن يكون لديها مشروع لتوزيع مليون دولار توزع على ٢٠٠٠٠ مستفيد بمعدل ٥٠ دولار للواحد، طبقًا لقوائم توزيع محددة من الجمعية نفسها، فيبقى المال عند المنظمة، وبعد توزيعنا للمبالغ على المستفيدين، من مالنا الخاص، يتم سداده لنا لاحقًا، ونستفيد من الأجور المحددة في العرض المقدم. فما حكم ذلك؟

قررت الوالدة تأجير بيت لها، وتقدم مستأجر عبر سمسار، لكن لم يتم الاتفاق، ثم بعد حين تقدم شخص للاستئجار عن طريق سمسار آخر، وكان الشخص نفسه، وقد وافقت الوالدة على تأجيره. وحسب عُرف سماسرة الإيجار يستحق السمسار أجرة شهر، فتقاسمت السمسرة بيني وبينه. لكن السمسار الأول طالبني بحصته، فماذا أفعل؟