لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟

أشتري البلاستيك والمعادن وأعمل على إعادة تدويرها، ولا أستطيع تصديرها لأني لا أملك سجلاً تجاريًا، فاتفقت مع آخرين أتعامل معهم، على استلام المال فيستوردون ويبيعون حسب ما يرونه، وآخذ منهم ربحًا عينيًا محددًا من (المواد البلاستيكية). فهل ما آخذه جائز؟

شركة مصرية رأسمالها بالعملة المحلية الجنيه المصري، احتاجت رأسمال إضافي للتوسع، فاستدانت من شخص من خارج الشركة ثم دخل كشريك بعملة الدولار، وهو يريد رأسماله مثبت بالدولار. وحاليًا نعطيه أرباحه بعد تقييم رأس ماله بسعر دولار اليوم بالجنيه المصري. هل هذا صحيح؟

عقدت شركة بين اثنين برأس مال ٥٠٪ من كل شريك، لشراء مواد أولية ثم تصنيعها وبيعها، واستمرت الشركة لسنة ونصف، ثم بسبب بعض الظروف، يريد أحد الشركاء الانفكاك، ويريد الشريك الآخر شراء حصته. نريد إعادة تقييم رأس المال، فالمواد الأولية يمكن إعادة تقييمها حسب سعر السوق اليوم، أما البضاعة المصنّعة والجاهزة للبيع فكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر التكلفة؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الجملة؟ أم بسعر المفرق؟