تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟

شركاء في شركة أموال سددوا رؤوس أموالهم كاملة عدا واحد منهم، وبقي الجزء غير المسدد في الميزانية قيد التحصيل، واتفقوا على توزيع الأرباح بنسبة رؤوس الأموال ، ما الحكم؟

شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟

اتفق رب مال مع مضارب بالعمل على افتتاح مطعم، وتوزيع الأرباح بينهما ٥٠٪ لكل طرف. بعد فترة أبلغ المضارب بعمله رب المال برغبته بالانسحاب من الشركة، وحسب عُرف السوق لهذه المصلحة فيجب تصفية المطعم وإعادة المال لرب المال، ورب المال يرغب بالاستمرار. فما الحل؟