أعمل مبرمجًا لمواقع إلكترونية، جاءتني فرصة عمل مع شخص يبيع العقارات، والغرض من الموقع زيارة العملاء للموقع وتصفح العقارات والبيوت المعروضة. يريد التاجر من العملاء وضع علامة إذا أرادوا الحصول على قرض ربوي من البنك. وإذا رغب العميل بمساعدة في الحصول على قرض من البنك يقوم التاجر بتقديم التسهيلات اللازمة، وأنا ليس لي علاقة في هذه المرحلة. فهل يجوز عملي على هذا الموقع ومهمتي هي وضع الخيار ليعلم التاجر رغبة العميل في الحصول على القرض؟

وكيل حصري، ولكنه لا يحصل البضاعة من الشركة بل يُحصّلها بطريقته من وكيل آخر، ربما من خارج تركيا، ثم يأتي بها إلى تركيا. وهنا سيقع ضرر على الوكيل الحصري، فهل هذا جائز؟

نحن شركة نشتري بضائعنا الخارجية عبر تمويل مرابحة من بنك إسلامي. اقترح أحد الشركاء أن يقوم بتمويل هذه المشتريات وأن يحل محل البنك الإسلامي وأن يأخذ ربحها له. هل هذا جائز؟

عقدت شركة بين اثنين برأس مال ٥٠٪ من كل شريك، لشراء مواد أولية ثم تصنيعها وبيعها، واستمرت الشركة لسنة ونصف، ثم بسبب بعض الظروف، يريد أحد الشركاء الانفكاك، ويريد الشريك الآخر شراء حصته. نريد إعادة تقييم رأس المال، فالمواد الأولية يمكن إعادة تقييمها حسب سعر السوق اليوم، أما البضاعة المصنّعة والجاهزة للبيع فكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر التكلفة؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الجملة؟ أم بسعر المفرق؟