شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟

شركة مصرية رأسمالها بالعملة المحلية الجنيه المصري، احتاجت رأسمال إضافي للتوسع، فاستدانت من شخص من خارج الشركة ثم دخل كشريك بعملة الدولار، وهو يريد رأسماله مثبت بالدولار. وحاليًا نعطيه أرباحه بعد تقييم رأس ماله بسعر دولار اليوم بالجنيه المصري. هل هذا صحيح؟

شخص دخل مع آخر عنده تعدين عملات رقمية، يحدد الربح نهاية كل شهر، ويسدد. دفع أول شهر ربح ٢٠٪ ربح من رأس المال. وادعى في الشهر التالي أنه قد وضع الفلوس مع شركة وأجل الحساب لشهر تالي بسبب رأس السنة وتتالى ذلك شهوراً. ثم ادعى أن الشركة وضعت نظامًا بحيث لا يسحب المستثمر ماله إلا إذا جلب مستثمرين اثنين تحته. ولم أتمكن من إحضار مستثمرين اثنين، كما أني غير مقتنع بشرعية (التسويق الهرمي) وهي أصلًا شركة غير إسلامية لا يهمها الموقف الشرعي. ولما طالبته بالمبلغ قال أنه غير ملزم لأن المبلغ مستثمر مع الشركة، ولما شاركناه قال أنه مشترٍ لعقد تعدين لصالحه مقابل ٢٠٠٠٠٠ دولار. فهل هذا الشخص يعتبر مدينًا لنا؟ وبما أن الفلوس شغالة بالتعدين كل هي الفترة، فهل يحق لنا المطالبة بالأرباح؟

امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان. أخوها شابٌّ جامعيٌّ يعمل لكن لا يغطِّي عملُهُ تكاليفَ دراسته ومصروفِهِ الشَّخصيِّ. وأختها متخرِّجةٌ تعمل لكن لا يكفيها العملُ مصروفَها. وأمَّهما تشتري لهما ما يلزمهما من هذا المال. ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟