شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟

تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟

نعلم أن الفيزا كارد محرمة للربا الذي تفرضه إذا تأخر حاملها، وبناء عليه، فقد فرض بنك كويت ترك غرامة على المتأخر عن السداد بالنسبة للبطاقة الائتمانية التي يُصدرها، ثم يحجز تلك الغرامة لمدة خمس سنوات، فهل هذا صحيح شرعًا؟

لي صديق سوداني ضمن العمل بالسعودية، سافر لدمشق عام ٢٠٠٥ وخلال إقامته اشترى محلاً صغيرًا بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي على أمل نقل ملكيته لاسمه. ثم سافر دون أن يستطيع نقل الملكية، وقد كلفني حسب صداقتنا بمتابعة المعاملة التي استمرت لفترة طويلة دون الحصول على الموافقة، ولم يحصل ذلك، فكلفني بتسجيل المحل باسمي باعتباري سوري، بعدها توفي بالسودان رحمه الله. وشاء الله أن غادرت سورية لغاية عام ٢٠١٧، وقمت ببيع المحل تقسيطًا ولم أستطع تحصيل سوى ٧٠٪ من المبلغ المباع. سؤالي بعد هذه الفترة الطويلة أنا لا أملك أية معلومات عن ورثة المرحوم كي أرد لهم المبلغ المتبقي معي. فهل بإمكاني التصدق على روحه صدقة جارية أم من الضروري تسليم الورثة المبلغ حال العثور على أحد منهم؟