شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟

هل نفقات شركة المضاربة من عمال وأجور نقل وغيرها تكون من الأرباح أو من صاحب رأس المال فقط؟

بطاقة الائتمان بالنسبة لمعاملة بطاقة الائتمان الخاصة ببنك دبي الإسلامي رسوم الدفع الشهرية هي ٦٪ سنويًا أي ٠.٠٠٥ شهريًا أي لكل (١٠٠٠٠) درهم يُدفع خمسون درهمًا شهريًا وتعامل المبالغ المأخوذة معاملة بيع سلم (وعد بشراء سلعة غير موجودة). فما رأيكم؟

بما أنه قد بدأ تحويل معظم الفواتير في سورية إلى الدفع الإلكتروني، كان لا بد من فتح حساب بنكي. أرجو تسمية البنوك الإسلامية الحقيقية الموجودة في سورية بترتيب أولوية الالتزام بالشرع وذلك لتجنب الوقوع في الربا؟