ما حكم المضاربة في أسواق المال بالاعتماد على محللين يبيعون تحليلاتهم؟ علماً أن السؤال لشخص يتداول من خلال شركات التمويل، وهو يسأل عن اجتيازه اختبارات الشركات بالاعتماد على الصفقات المباعة من محللين. وإذا كان غير جائز فهل يجوز الاستعانة بالتحليلات فقط لأخذ فكرة عن احتمالات الأسعار مع وجود خبرة من المتداول نفسه دون الاعتماد عليها؟ وأيضاً التداول عموماً بأموال الشركات بعد مرحلة الاختبار؟

استشاري إعادة هيكلة مصارف أعمل استشاري مالي لإعادة هيكلة البنوك المتخصصة، وهي بنوك يكون الهدف منها دعم نشاط معين في الدولة مثل الإسكان والتنمية والصناعة، هذه البنوك لا تحصل على نسب الفوائد المقررة من البنك المركزي، ولكن في كثير من الأحوال تكون الفائدة صفر، أو يتحمل المقترض جزء من الفائدة، والجزء الآخر تتحمله الدولة نفسها. حقيقة عملي هي مراجعة السياسات والإجراءات الموجودة في البنوك وفي بعض الأحيان إعادة صياغتها، وأحاول قدر الإمكان تبسيطها؛ بمعنى في بعض الأحيان اقترح إضافة معاملات بطابع إسلامي، كلما أمكن ذلك، وأحاول تبسيط الإجراءات بحيث يستفيد الناس من هذه القروض وخاصة أن البنوك هنا هي التي تقوم بالشراء يعني البنك يشتري السكن او الآلات أو حتى البضاعة للعملاء لأنها بنوك متخصصة. وفي بعض الأحيان يكون العائد صفرا على القرض. فهل عملي يعتبر فيه حرمة؟ علما أني في كل العمليات السابقة حاولت قدر الإمكان تبسيط الإجراءات للناس وإضافة بنود تتعلق بجعلها خاضعة للشريعة.

أريد ان أعمل في مجال الحوالات المالية، والأسعار مختلفة، وتختلف باستمرار، ودوري استلام المبلغ والصرف حسب السعر حسب الوقت، واستلام عمولة التحويل. ما هو الحكم الشرعي؟

طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.