أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

تبلغ الضريبة في مصر ١٤٪ على الفاتورة، فمثلاً فاتورة ب ١٠٠ ألف جنيه مصري ضريبتها ١٤٠٠٠ جنيه، وبعض المستوردين يعرضون بيع الضريبة فقط، أي يعني ببيع فاتورة وهمية لأخذ الضريبة مقابل دفع مبلغ رمزي كأن يصدر فاتورة بمليون جنيه وهمية، فندفع ٢٪ أي ٢٠٠٠ جنيه فقط. وأحيانًا نقوم بعرضها على زبائن محتاجة فاتورة ضريبية. فما الحكم في ذلك؟ ب ٤ او ٥٪ ؟

شخص يعمل محاسبًا في شركة تسجيلات صوتية وهذه التسجيلات هي مصدر النقدية في الشركة. وبعد فترة من عمله بالشركة علم أن المال الذي بدأ به الشركاء عملهم هو من قرض ربوي ولم يكونوا قد أخبروه قبلًا. وصار مضطرا لإثبات قيد واحد شهرياً لاحتساب الفائدة وإثبات رصيد القرض شهريًا. فهل يعتبر هو كاتبًا للربا بهذا القيد؟ وهل يعتبر ماله الذي قبضه كراتب شهري حرامًا كون الشركة نشأت بقرض أم يعتبر حلالًا بسبب أن عملهم (تسجيلات صوتية) ومنه يؤدون راتبه؟

لي دين على شخص ٣٥٠٠ دولار منذ عامين، واقترح علي أن يعطيني أرضًا زراعية، أزرعها لمدة موسمين مقبلين حتى يعيد لي المبلغ، فإذا مرت سنتين ولم يُعد المبلغ، تصبح الأرض ملكًا لي، فهل هذه الصيغة مباحة شرعًا؟