شخص يملك عقارا فيه عيب، وشخص آخر (س) يعلم العيب وهو على يقين أن لا أحد سيشتريه بهذا العيب إلا شخص يعلمه (ع). المالك عرض عقاره على شخص (ك) وحدد سعر بيعه، عرض (س) على (ك) أن لديه مشترٍ (ع) يقبل بعيب العقار. وتم البيع من المالك إلى المشتري (ع) بالسعر الذي حدده، فهل من مشكلة فيما سبق بيانه؟

هل يجوز شرعًا أن أحصل على تمويل من أحد البنوك الإسلامية لشراء ذهب؟ نصحني أحدهم بأن أحصل على تمويل لجهاز كهربائي (غسالة) مثلًا، ثم أعقد اتفاقًا مع صاحب المكان ليسلمني ثمنها بعد استلامه للمبلغ، لشراء الذهب؟

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

هل يوجد إشكال إذا أخذت حصتي من الربح بصفتي مضاربًا؟ وإذا شاركت برأس المال وأخذت ربحًا بحسب نسبة مشاركتي؟