أعمل في مجال الأدوية، ونأخذ من عدة مصادر، ونبحث دائمًا عن عرض السعر الأفضل للمنافسة. ومرة قلت لصديقي: وجدتُ مثل بضاعتك وسعر أقل من سعرك، فقال لي: هي بضاعة مسروقة. ولا أدري أقال ذلك ليبقي مجال ربحه أوسع أو ليبعدني عن شراء المسروق وبكلتا الحالتين، ما الحكم؟

هل طريقة الكسب الأساسية لشركات التأمين في دخلها؛ أساسه الفوائد البنكية؟ أم بسبب تدهور العملة (حاليًا) صار اتجاهها الاستثمار بمشاريع أخرى؟

شخص دخل مع آخر عنده تعدين عملات رقمية، يحدد الربح نهاية كل شهر، ويسدد. دفع أول شهر ربح ٢٠٪ ربح من رأس المال. وادعى في الشهر التالي أنه قد وضع الفلوس مع شركة وأجل الحساب لشهر تالي بسبب رأس السنة وتتالى ذلك شهوراً. ثم ادعى أن الشركة وضعت نظامًا بحيث لا يسحب المستثمر ماله إلا إذا جلب مستثمرين اثنين تحته. ولم أتمكن من إحضار مستثمرين اثنين، كما أني غير مقتنع بشرعية (التسويق الهرمي) وهي أصلًا شركة غير إسلامية لا يهمها الموقف الشرعي. ولما طالبته بالمبلغ قال أنه غير ملزم لأن المبلغ مستثمر مع الشركة، ولما شاركناه قال أنه مشترٍ لعقد تعدين لصالحه مقابل ٢٠٠٠٠٠ دولار. فهل هذا الشخص يعتبر مدينًا لنا؟ وبما أن الفلوس شغالة بالتعدين كل هي الفترة، فهل يحق لنا المطالبة بالأرباح؟

بما أنه قد بدأ تحويل معظم الفواتير في سورية إلى الدفع الإلكتروني، كان لا بد من فتح حساب بنكي. أرجو تسمية البنوك الإسلامية الحقيقية الموجودة في سورية بترتيب أولوية الالتزام بالشرع وذلك لتجنب الوقوع في الربا؟