تم شراء منزل متضمن أقساطًا ربوية لبنك، جزء منها لصاحب المنزل والآخر للبنك، عند الشراء وقبل الفراغ تم إغلاق جميع الأقساط وبقي مبلغ صاحب المنزل. وعند إغلاق الأقساط تم إعفاؤنا من جزء من المبلغ لقاء السداد المبكر. فنشأ خلاف؛ حيث يريد صاحب المنزل الفارق، وأنا اعتبرها جزء من إغلاق القرض الربوي. أكملنا له حصته، وتم الفراغ، وقال: إنه لن يسامحنا حتى نكمل له المبلغ. مثال: قيمة البيت بالكامل ٣.٥٠٠.٠٠٠ ليرة تركية، ٢.٧٤٥.٠٠٠ لصاحب البيت تشمل الضرائب، و ٧٥٥.٠٠٠ أقساط البنك. وتم إعفاؤه ب ٥٠٠٠ ليرة. وهو المبلغ الذي يطالب به صاحب البيت، بينما المشتري يعتبره من الربا ، فما الحل؟

ألا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة؟

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

شخص يملك عقارا فيه عيب، وشخص آخر (س) يعلم العيب وهو على يقين أن لا أحد سيشتريه بهذا العيب إلا شخص يعلمه (ع). المالك عرض عقاره على شخص (ك) وحدد سعر بيعه، عرض (س) على (ك) أن لديه مشترٍ (ع) يقبل بعيب العقار. وتم البيع من المالك إلى المشتري (ع) بالسعر الذي حدده، فهل من مشكلة فيما سبق بيانه؟