كنت أبحث عن موقع مميز لأفتح فيه نشاطًا تجاريًا، فوجدت موقعًا مميزًا للغاية، لكن يوجد تاجر آخر قد دفع عربونًا ل ٧ محلات تجارية من أصل ٨. فهل يجوز أن أتواصل مع صاحب العقار، لأبلغه رغبتي بأخذ المحلات الثمانية على أن يرد العربون للتاجر الآخر، وأخذ ال ٨ محلات دفعة واحدة؟ هل سيكون ذلك بيع على بيع ويكون فيه شبهة؟

شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

وفي حادثة جابي الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي: هذه لبيت المال وهذه أُهديت لي، فقال صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا)، ما حكم الهدية بعد إتمام العقد؟

هناك من يشتري النغل فئة الخمس ليرات والعشرة والخمسة والعشرين نسبة للمعادن التي فيها كالفضة وغيرها. فهل يجوز بيعها؟