نقوم بشراء الاحتياجات عن طريق الكريدي كارت وفي الكثير من الأحيان تكون السلعة غير مقسطة، لكن يعرض علينا البنك عن طريق رسائل نصية بعد شراء السلعة أن نقوم بتقسيط المبلغ على ٣ دفعات أو أكثر بفائدة معينة مقابل التقسيط الذي ليس له أي علاقة بالسلعة ولا بصاحبها، فالتقسيط يضعه البنك كخيار. فهل هذا التقسيط حلال؟

في حال تم سداد رؤوس الأموال من قبل الشركاء بالكامل، إلا أنه خلال العام قام الشركاء بسحب أموال (مسحوبات شخصية) بنسب متفاوتة، ودون وجود أية ضوابط للسحب حتى أن أحد الشركاء وصلت مسحوباته إلى ما نسبته ٢٥٪ من رأسماله. فهل في نهاية العام تؤخذ هذه المسحوبات بعين الاعتبار لاحتساب الأرباح أم أنها تعتبر كالديون للغير ولا تؤثر في توزيع الأرباح؟

أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟

نعلم أن الفيزا كارد محرمة للربا الذي تفرضه إذا تأخر حاملها، وبناء عليه، فقد فرض بنك كويت ترك غرامة على المتأخر عن السداد بالنسبة للبطاقة الائتمانية التي يُصدرها، ثم يحجز تلك الغرامة لمدة خمس سنوات، فهل هذا صحيح شرعًا؟