أحتاج لسحب أتعابي عن طريق مواقع العمل الحر لدفع نسبة منها، كما يتم إعطاء نسبة ١٠٪ من المبلغ لوسيط لديه موقع PayPal كوني في بلد عليه حظر، ثم يتم تحويل باقي المبلغ لي بعد صرفه لعملة بلدي بسعر الصرف. هل يوجد شبهة في هذه العملية؟

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

شخصان يملكان محلًا، حصة الأول ٧٥٪ والثاني ٢٥٪، يرغبان بممارسة نوعين من العمل: صيانة، وبيع. قسم الصيانة يقدم الأول العدد اللازمة وكذلك العمل. قسم البيع يقدم الشريكان رأس المال مناصفة والثاني يقدم العمل. فكيف يتوزعان الأرباح والخسائر؟

أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟