يوجد لي صديق يعمل بتجارة الحقائب، ولدي صديق آخر عنده مال يريد أن يستثمره، فأخبرته عن صديقي تاجر الحقائب، وقلت له: أضمن وأكفل هذا الرجل من النصب عليك، لكن لا أضمن قدر الله إذا أتى، ولي نسبة بسيطة وسطيًا ٣٪. أعطاني صديقي ٣٠٠٠٠ دولار، أعطيتها لتاجر الحقائب واشتغل فيها مدة شهرين تقريبًا، وجاء موعد ارجاع المال مع ربحه، ثم تبين أن البنك قد حجز عليه بسبب دين عليه لشخص آخر، وقد تذهب كل أموال التاجر ولا يبقى عنده مال. فهل أنا كوسيط أتحمل شيئًا لأن صاحب المال قد حملني المسؤولية، وقلت له أن التاجر لم ينصب عليك، ولكنه قدر الله، والتاجر مقرٌّ بكامل المال، لكن ماله محجوز؟

شخص يقيم في مصر يُطلب منه كتب مختلفة علمية وأدبية مباحة يُراعى في مضمونها عدم المخالفات الشرعية من أخ له في سورية، ويقوم المقيم في سورية بتصويرها وإعادة بيعها. فهل يوجد في ذلك أي حرمة مع العلم أن هذه الكتب غير موجودة في سورية؟ ولا يوجد في سورية أي مراجعة لها من ناحية حقوق الملكية الفكرية؟

أعمل طبيبًا في ألمانيا، وأريد شراء عيادة بمبلغ مليون يورو، وهذا لا يمكن دون قرض، وإن أراد الطبيب المسلم العمل عند عيادة لطبيب ألماني فالطبيب الألماني لا يحضر للعيادة، ويقوم بالعمل الطبيب المسلم مقابل ٢٥٪ و ٧٥٪ للألماني. فهل يجوز للطبيب المسلم أن يقوم بالاقتراض الربوي لأجل التملك وليكون مُنتجًا في بلاد من الصعب التملك فيها؟

بطاقة الائتمان بالنسبة لمعاملة بطاقة الائتمان الخاصة ببنك دبي الإسلامي رسوم الدفع الشهرية هي ٦٪ سنويًا أي ٠.٠٠٥ شهريًا أي لكل (١٠٠٠٠) درهم يُدفع خمسون درهمًا شهريًا وتعامل المبالغ المأخوذة معاملة بيع سلم (وعد بشراء سلعة غير موجودة). فما رأيكم؟