
يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟
ما حكم الحسم من الحساب لقاء تعجيل الدفع؟
رقم السؤال: 3654
تاريخ النشر: 14/7/2024
المشاهدات: 135
السؤال
يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- إن تأخير سداد الودائع سياسة ينتهجها البنك المركزي لحجب السيولة عن السوق.
- فهذا من الأموال المجانية الممنوحة للمصارف، وهو باب من أبواب أكل أموال الناس بالباطل، وهو أسلوب تقليدي غير إسلامي، وللأسف سارت تركيا في هذا التوجه بعد تعيين وزير اقتصاد وحاكم للمصرف المركزي التركي وكلاهما ربويا المنهج. وهذا سلوك يُسيء لسمعة المصارف التركية كما حصل في المصارف السورية ومؤداه أن يُحجم الناس عن الإيداع فيها إلا بشكل قسري.
- إن الأصل أن دور البنك هو وسيط ووكيل عن التاجر لسداد المبلغ المستحق. وهذا الشرط لم يكن في بداية الأمر، لذلك هو شرط ظالم خاصة وأن الليرة يتهاوى سعرها ويفقد التاجر جزءاً من مبلغه.
- أما العرض المقدم كحل بديل، فهو عقد إذعان، وما يحققه البنك منه؛ كسب غير جائز، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.
- وعلى كل حال، يمكن للتاجر ومن باب الضرورة القبول بشرط البنك من باب ضع وتعجل، ثم عليه أن يُغيّر طريقة عمله تحاشيًا للوقوع في هذا الخطأ مرة أخرى، لأنه لن تنطبق عليه قاعدة ضع وتعجل ثانية.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شخص اشترى شقة بالتقسيط من شركة والتسديد عن طريق البنك، لكن عند تمام البيع علم أن البنك وسيط، وهو لا يستطيع فسخ العقد لعدم شرعيته، فما الحل؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الواضح أن البنك ربوي ، لهذا وصف السائل العقد بأنه سيكون غير شرعي . الصحيح أن يتنبه الإنسان على ...
271
موظف يعمل لدى شركة، خصصت له وجبة غداء في الأيام التي يتأخر بها بسبب العمل، فهل يحق له أن يأخذ ثمنها في حال لم يستطع أن يتناولها لسبب ما؟ أو في حال أحب أن يدخر سعرها؟ وذلك دون علم الشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الوجبة التي حددتها الشركة ...
272
ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن الإنسان مسلط على ملكه ، ...
155
والدة أقرضت أحد أبنائها من مالها الخاص نصف مليون ليرة، اشترى المقترض به منزلًا في عام ٢٠١١ ، وبعد عامين توفيت الأم، وبعد ١٢ عامًا طالب الورثة أخيهم بحصصهم من إرثهم من ذلك المبلغ. فكيف يتم احتساب قيمة المبلغ؟ (كما هو، كما يعادل ذهبًا، أو كما يعادل دولار)؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصح إعادته بما قيمته قيمة...
149

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة