سؤالي باختصار هو محاولة لفهم عناصر قائمة المركز المالي، فهل رؤيتي صحيحة: إن صافي الربح الذي يظهر في الميزانية (المُرحل من قائمة الدخل) نستطيع أن نحصل عليه نقدا بافتراض بيع المخزون وبيع الأصول الثابتة وقبض ودفع كل مالنا وما علينا من أصول وخصوم متداولة إضافة لإعادة رأس المال (بعد طرح المسحوبات)، ليبقى معنا صافي الربح كسيولة نقدية. فهل هذا الكلام دقيق؟

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

أنا بدأت بمشروع ملابس نسائية مناسبة للمحجبات و بسبب بساطتها ما قدرت سوقها، ما الحكم إذا بنت لبست الملابس و نشرتها على الإنترنت للترويج؟

هل النسخ المهكرة من التطبيقات حرام؟