عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

هل يجوز للمرأة صلة الرحم بدون إذن زوجها؛ لأنه على خلاف بسيط معهم، ويمنعها من زيارة أقاربها؟

ما حكم شراء المني؟ وهذا المشتري بحاجة إليه لأجل الاستقراء العلمي؟

كان حفيدي نائما عندي وعمره ستة عشر عاماً وأخذ مفاتيح السيارة دون علمي وعمل فيها حادث، قام والده بتصليح السيارتين وهذا العرف عندنا، هل هذا العرف جائز؟ وهل عليّ أن ادفع تكاليف تصليح سيارتي؟