logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وخلال فترات التنفيذ حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات, وقد كان في بداية التعاقد الاتفاق على العمل بالأمانة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع (١٥٪) وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال فهل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

رقم السؤال: 1663

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 115

السؤال

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إن عدم تحديد الأجر بشكل واضح يجعل العقد فاسدًا على أقل حالاته، فإن توافقتم صار صحيحا وإن اختلفتم صار باطلا.


  • وربط الأجر بنسبة من التكلفة يجعله غير معلوم، وهذا غرر وجهالة مفضية إلى نزاع، وهذا ما أنتم عليه.


  • لذلك فالرفع والخفض للنسبة يتطلب رضا طرفي العقد ليصبح العقد صحيحًا.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

لدي مال، جزء منه دفعته مقدمًا لقسط شقة بالتقسيط، والجزء الباقي منه مدخر لتسديد أقساط الشقة وتشطيبها؟ كيف تكون الزكاة بارك الله فيك.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كانت الشقة للسكنى فما دفعته من أقساط ليس عليه زكاة . أما المتبقي معك نقدا فيضم لما تملكه من عروض تجا...

بعض شركات الفوركس تُجري اختبار للمتداول، وفي حال اجتيازه الاختبار تقوم الشركة بتمويله برأس مال يتداول به في السوق الحقيقي وتقاسمه الأرباح بنسبة معينة تختلف من شركة إلى أخرى، فهل هذا يحل مشكلة الرافعة المالية من الناحية الشرعية؟ لكون رأس المال والرافعة من الشركة ذاتها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان ما تقدمه شركة فوركس هو رأس مال ، فصارت شريكة في الأمر، ولا حرج في ذلك. والاختبار الذ...

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفقه الإسلامي قائم على حديث كلي وأصل عريض وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار )،...

لديَّ منصَّةٌ إعلاميَّةٌ، وأقوم بنشر إعلاناتٍ لبعض المُعلِنِين. وحاليًّا عُرِضَ علي عقدٌ من قِبَلِ شركة وساطة ماليَّةٍ، وتعمل في العملات الرَّقميَّة وغيرها. وأنا غير مطَّلعٍ على مضمون عمل هذه الشَّركات. فهل يجوز لي نشر مثل هذا الإعلان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الإعلان بحدِّ ذاته عملٌ مباحٌ وكسبه طيِّب . لكنَّ طيب الكسب هذا مرهون بالمادّ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY