logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وخلال فترات التنفيذ حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات, وقد كان في بداية التعاقد الاتفاق على العمل بالأمانة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع (١٥٪) وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال فهل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

رقم السؤال: 1663

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 248

السؤال

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إن عدم تحديد الأجر بشكل واضح يجعل العقد فاسدًا على أقل حالاته، فإن توافقتم صار صحيحا وإن اختلفتم صار باطلا.


  • وربط الأجر بنسبة من التكلفة يجعله غير معلوم، وهذا غرر وجهالة مفضية إلى نزاع، وهذا ما أنتم عليه.


  • لذلك فالرفع والخفض للنسبة يتطلب رضا طرفي العقد ليصبح العقد صحيحًا.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

لماذا دين الإسلام دين كامل؟ عندما نتحدث عن الجانب المالي والمحاسبي والاقتصادي والإداري والإحصائي والاستراتيجي والرياضي؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: نعم إن هذا الدين يا سادة دِيْنُ عبادة وتوحيد لله، وهو في الوقت نفسه دِيْنُ حياة ، والبح...

عندي ثلاجة موز توقف العمل بها بسبب سفر ولدي الذي كان يديرها، وأود أن أشغلها. فعرض عليّ شخص أن يشغلها بالمشاركة بنسبة من الربح. فهل يصح أن يقوم هذا الشخص بالإدارة ويدفع تكاليف التشغيل ويأخذ نصف الربح أم نحسب قيمة إيجارية للثلاجة تقتطع قبل تقسيم الربح ويوزع الباقي مناصفة؟ أو هل هناك الصيغة أكثر عدلا للمشاركة في هذه الحالة؟ علما أن قيمة الثلاجة بالمبنى الخاص بها تقارب المليون جنيه وتكاليف الإدارة واليد العاملة حوالي ٨٠٠٠ جنيه شهريا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العرض الأول مناسب جدا، وتحديد نسبة المشاركة هي التي تحقق العدل على حسب رأي كل طرف ويكون ذلك بالمساومة...

بنت لديها هلوسة من الأمراض لدرجة أنها لا تخالط الناس كثيراً ولا تدع الناس ياتون لبيتهم وتطرد الضيوف من المنز ل، وعندما تمرض ترفض الذهاب للأطباء و التداوي، علماً أنها ملتزمة بدينها. فهل يحق للأهل أن يقطعوا صلة الرحم بسبب سوء أدب البنت مع الضيوف؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: على الأهل عرضها على طبيب نفسي، فهذا مرض. ولا يجوز قطع الأرحام، أو طرد الضيوف؛ لأجل مريض...

شخص (أ) يريد بيع سيارته نقدًا، وآخر (ب) يريد شراء سيارة بالتقسيط. قمت بالاتفاق مع (أ) على شراء السيارة منه نقدًا بمبلغ محدد، واتفقت مع (ب) لبيعه السيارة نفسها لمدة معينة ومبلغ محدد تقسيطًا. بعد الاتفاق مع الطرفين، طلبت من (أ) نقل ملكية السيارة مباشرة إلى (ب)، وسددت ثمن السيارة نقدًا بالكامل إلى (أ)، ثم قبضت الدفعة الأولى من (ب) حسب الاتفاق. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قولك: اتفقت يجب أن يتضمن ألفاظ الشراء ، إضافة لتحديد السيارة (لون ورقم شاسيه)، ثم لابد من حياز...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY