عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟
عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وخلال فترات التنفيذ حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات, وقد كان في بداية التعاقد الاتفاق على العمل بالأمانة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع (١٥٪) وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال فهل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟
رقم السؤال: 1663
تاريخ النشر: 6/1/2024
المشاهدات: 93
السؤال
عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إن عدم تحديد الأجر بشكل واضح يجعل العقد فاسدًا على أقل حالاته، فإن توافقتم صار صحيحا وإن اختلفتم صار باطلا.
- وربط الأجر بنسبة من التكلفة يجعله غير معلوم، وهذا غرر وجهالة مفضية إلى نزاع، وهذا ما أنتم عليه.
- لذلك فالرفع والخفض للنسبة يتطلب رضا طرفي العقد ليصبح العقد صحيحًا.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
ما حكم شرب شراب الشعير الذي يباع في الأسواق وهل صحيح أن فيه مادة الكحول بنسبة ضئيلة وهل هذه النسبة إن وجدت تفضي إلى تحريمه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: شراب الشعير لا يخلو من نسبة كحولية هذا الكلام صحيح وما أسكر كثيره فقليله حرام ولا يباح شرب...
102
ماحكم من دخل في مسابقة وجمع من المتسابقين مبلغ معين وفي نهاية المسابقة يقدم للفائز الأول كهدية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن يتراهن شخصان على شيء يمكن حصوله أو لا يمكن، هذه الصورة محرمة بالا...
120
لماذا تعددت الآراء بشأن مسألة تزكية الدَّين؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفتوى تناسب الحال الذي تصدر بشأنه، فربما شاع ضعف السيولة في الأسواق لركود أصابها، فيحجم الناس...
إذا كنت راكب في باص وسمعت آية فيها سجدة ما الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن سمعتها من المذياع فلا سجود عليك أصلاً لأنك لم تستمع لقرآن إنما لصدى القرآن المسجل وبالتا...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة