بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟

لدي محل جوالات، ويأتيني زبائن من دول مجاورة، ولديهم فيزا كارد، الزبون يشتري جوالات ثم يبيعها لأناس في هذا البلد، وقد يأخذها لبلده لبيعها، وأحيانا يبيعها لي. وبعد فترة ترك الفيزا كارد عندي وعاد لبلده، قائلا: كلما عبأت وشحنت البطاقة، اسحب منها واشتر وبع جوالات لنفسك أو لغيرك. ما حكم هذا البيع؟

ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

هل يعتبر التحول الحاصل على مادة الجيلاتين مبيح لمظنة نجاستها وهي غالباً مصدر بقري غير مذكى أو أنها مجهولة المصدر في المكملات والأدوية المستوردة منتج أميركي؟