أنا مقيم في تركيا واستخدم إحدى منصات بنك إسلامي لبيع وشراء الذهب والعملات رقميا، أقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه، واستفيد من فرق الأسعار، فهل هناك إشكال في ذلك؟ والبنك يتقاضى عمولة على ذلك.

شخص يريد بيع سيارة عليها أقساط، ويريد مبلغًا بسيطًا، أما باقي المبلغ فيجب دفعه لشركة تمويل غير إسلامية بأقساط شهرية. وستفرض الشركة رسومًا مقابل تحويل العقد. فهل يجوز شرعًا؟ علمًا أن الشركة تأخذ فوائد ربوية أو عمولة عند البيع تقسيطًا.

أعمل صيدلي بمحل استأجرته من خمس سنوات، وبعد انطلاق المحل، قرر صاحب المحل استرداد عقاره، وسيفتتح فيه المهنة نفسها. فطلب العقار بعد أن صار معروفًا وله اسم ومبيعات ممتازة. فهل يجوز أن آخذ منه فروغ أو إخلاء؟ علمًا أنه قد دُفع لي من عامين ثمنًا قدره ٣٠ مليون ليرة للاسم. وهل لي مشارعته بذلك؟

صاحب شقة يريد بيعها لزبون يريد أن يأخذ قرضا من البنك العقاري، وقد طلب البنك من صاحب العقار أوراقه الثبوتية، ليقوم بوضع إشارة حجز على العقار، بعد ذلك سيعطي البنك قرضه الربوي. فهل على صاحب العقار إثم في عقد البيع هذا؟