زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

إذا فما الحل في فرض عقوبة أيًا كان شكلها؟ خاصة قد يتسبب في ضرر. وأعرض هذا المثال: تعطل برنامج العمل مدة ساعة ولم يكن موظف قسم النظم والمعلومات المسؤول عن البرنامج موجودا لتأخره عن الدوام، ولك أن تقدر حجم هذا الضرر بالوقت هو ساعة مضروبة بعدد الموظفين … أليس بهذا قد تحملت المنشأة خسارة؟

نحن نسكن في أوروبا و هُنا أغلب الأماكن بعيدة جداً فإذا حكم وقت الصلاة و كُنّا في مكان مُزدَحِم و مُغلَق و لا مجال للصلاة وقوفاً هل يجوز الصلاة جلوساً ؟ و هل يجب أن نعود و نقضي الصلاة في البيت ؟ علماً أنه ممنوع في بعض الأماكن الصلاة و لكنني أصلي و لكن في بعض الأوقات إذا حكم وجود الكثير من الناس أصلي جلوساً لكي لا ينتبه أحد و تحصل مشاكل فهل هذا يجوز ( علماً هذه المواقف قليلة جداً لقلة خروجي من البيت ) .. و هل تجوز الصلاة في السيارة إذا حكمت الصلاة و أنا في الطريق و ستحكم الصلاة التي بعدها قبل أن أصل إلى البيت؟

امرأة يأتي إليها الناس المريضة أو التي فيها سحر. تقرأ عليهم آيات من القرآن، وتعطيهم عدة أمور يداوموا عليها. وفي بعض الأحيان تأتي إليها النساء المطلقة تعطيهم آيات يقرؤنها، وفي نفس الفترة تنصلح الأمور بينهم وبين أزواجهم، علما أن المرأة نفسها تحضر الأعراس التي فيها أغاني، وتتكلم كثيرا بالنميمة. وكذلك أتى إليها مريض قالوا له الأطباء شفاؤه مستحيل، وموته خلال عشرين يوم، لكنه ذهب إلى تلك المرأة، فقرأت عليه بعض الآيات، وبعد فترة ذهب إلى الطبيب قال له: تم شفاؤك بنسبة ١٠٠% من المرض.