شخص في بلد آخر أراد أن يرسل لابنه في بلده الأصلي ألف ريال، فاتصل بصديقه، وقال له: أعط ابني قيمة الألف بالعملة السورية بسعر صرفها، ولك في ذمتي ألف ريال، ووافق صديقه، فما الحكم؟

ما وجه التفريق بين البيع الإجارة في الاعتياض عن الفسخ؟ ولماذا يُمنع في البيع أليس ذلك من الاقالة بعوض الجائزة؟ وما هي الحوالة المستمرة وكيف يقبل عوض الفسخ فيها ولا تؤول للربا؟

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

أقرض شخص والده قبل ١٥ سنة مبلغا بالريال لترميم بيت العائلة وكتب سندا بالمبلغ بقيمته دولار ثم توفي الوالد ولم يسدِّد المبلغ. علما أن العقارات ارتفعت قيمتها والعملة المحلية هبطت قوتها الشرائية, فما الحكم الشرعي؟