لو قام أحد الشركاء بتوظيف ابنه كمدير تنفيذي أو عام واتفق الشركاء على منحه راتب ثابتا مبالغا به نوعا ما (يتجاوز أجر المثل) علما أن جميع الشركاء موافقون على ذلك، فهل هناك إشكال؟

إذا شخص وضع ماله في بنك ( وهو مضطر لوضعهم) و آخر العام البنك أرسل له فائدة هذا المال ( هم يسمونها أرباح تشغيل الأموال) هل هذا المال الزائد حرام ؟ إن كان حرام ماذا يجب أن يفعل به ؟ إن تصدق به هل يؤجر به ؟

أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.

اشرحوا لنا الفارق بين الكساد والركود، وهل هما بمعنى واحد، وما يترتب عليهما من أحكام شرعية، وكيف أوجد الشرع الحل لمثل هذه الحالات؟ وحبذا لو كان هناك أمثلة من عصر النبوة والعصر الحالي.