اشترينا ٣٠٠ كيس سكر بسعر ٩٧٠ واصل لمدينة في تركيا. مقابل الدفع مقدما نقدا. وبعد إبرام عقد البيع شفوياً ودفع المبلغ كاملاً، بِعنا السكر بسعر ١٠٠٠ ليرة تركية للكيس الواحد، وهو سعر السكر في ذلك اليوم. إلا أن السكر لم يصل إلينا. عادة نحول عن طريق البنك باسم الشركة، إلا أن البائع رفض التحويل عن طريق البنك متحججاً بوجود مشكلة في حسابه البنكي بالمبالغ الكبيرة وأنه يحتاج للمبلغ نقدا بسرعة. وبناءاً على الثقة المتبادلة تم الدفع نقدا، وأبلغني بتحميل البضاعة وأرسل فاتورة. ثم تبين أن البائع موقوف لدى الشرطة وقد تعرض للسرقة والاحتيال وأكد لنا أن حقنا مضمون وعلينا الصبر. وبعد زيارتنا له بمرسين ومشارعته لدى التجار الذين أدانوه بكامل المبلغ رفض حكم التجار.

يكثر حاليًا التعامل بما يسمى الدولار المجمد، فمثلا يتم شراء مئتي دولار مجمد من خلال دفع مئة دولار غير مجمدة والحقيقة أن هناك كثير ممن يتعامل بهذا بيعا وشراء، فما الحكم الشرعي لهذا؟

ما حكم إيداع مال في الحساب البنكي لشخص وقبض نفس القيمة كاش أو بعملة أخرى أو ذهب ؟

هل يصح إضافة شرط لعقود الخدمات: لا تتحمل الشركة المتعاقدة أي ضرر تسببت به بحيث لا يتحمل المتعاقد أكثر من مبلغ محدد بنسبة ××٪ من قيمة التعاقد. ومثال ذلك: إذا كانت الأجرة مثلا ١٠٠٠٠ فيشترط أن لا يزيد التعويض عن كل عطل وضرر عن هذا المبلغ.