صديقي يتاجر بموبايلات الآيفون المستعملة، هل التجارة في موبايلات الآيفون المستعملة حرام من باب أنها شركة أمريكية و نحن مقاطعون للمنتجات؟

محامي دافع عن موكله في (٤) قضايا بنجاح رغم صعوباتها، قبض (٣) مليون تباعا، والآن يطالب موكله بسداد (٢) مليون تتمة حسابه. رفض الموكل سداد المبلغ باعتبار أن ما أخذه يكافئ ما فعله. طلب المحامي الرأي الشرعي في الحالة الموصوفة.

شريك أعطى مبلغا من المال، مليون ليرة مثلا لشريك سيتاجر بهذا المال بنسب (٥٠٪) للعمل و (٥٠٪) للشريك الذي قدم المال, وبعد عام من هذه الشركة، أدخل الشريك المضارب بالعمل مبلغ (٥٠٠) ألف من ماله الخاص للعمل والمتاجرة به، دون علم, رب المال، وبعد مضي (١٠) سنوات وكلا الشريكين يسحب مبلغا من المال كمسحوبات, أخذ الشريك المضارب بعمله مبلغا من المال واشترى به محلا تجاريا ومارس عمله فيه. و بعد مرور سنوات، حصل خلاف بينهم حول توزيع الأرباح، وعن العقار الذي تم شراؤه من المضارب، قال: أنا اشتريته من حصتي من الأرباح، والممول يقول من مال الشركة فهو لي, الآن يريدون فصل الشركة، كيف يتم توزيع الأرباح بينهم وهل يجب احتساب ربح للمبلغ المضاف من شريك المضارب؟ مع العلم الطرفين مقصرين لأن الممول لم يراجع شريكه من أول عام، والمضارب لأنه لم يخبر شريكه عن إضافة رأسمال وعن شراء العقار له شخصيا دون الشركة.

هل يجوز بيع السلة الغذائية بعد تملكها؟ وكذلك هل يجوز بيع الخيمة بعد تملكها؟ إن ما يحدث أن هناك البعض ممن يستطيع الوصول لعدد كبير من السلات الغذائية، فتفيض عن حاجته فيبيعها للمحتاج الذي لا يستطيع الوصول لها. وأنا أراها سرقة مقنعة.