أسكن في بريطانيا في شقة ملك والحمد لله ولكن يوجد مشاكل مع الجيران، وأتمنى أن انتقل إلى منزل أفضل، وعرض علي البنك أن أدفع قيمة شقتي القديمة كدفعة أولى إضافة ل ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات بسعر ثابت المجموع ٤٨٠٠٠ المبلغ الذي سوف أسدده. حقيقة العقد بيني وبين البنك أن يقرضني ٤٠٠٠٠ بعد فحص البيت الجديد الذي سوف أختاره، وأنا سأقسط الباقي للبنك لعشر سنوات ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات فقط ما مجموعه ٤٨٠٠٠. هل اتفاقي ودفعي لهذه الفائدة الزائدة ٨٠٠٠ حرام؟ لقد أتعبني هذا الأمر وأرجو النصح منكم. وقد سألت بعض الشيوخ فمنهم من أجاز بسبب الضرورة او بسبب حقيقة البيت للبنك ولكن على الأوراق للشاري والبعض الاخر لم يجز التعامل مع البنك لأن المنزل باسم الشاري.

إذا كان الموظف في منصب إداري في الشركة التي يعمل بها، ويعلم جيدًا أن الإدارة العليا لها علاقات داخل بعض الجهات التي تطرح مشاريع مناقصات وتحصل عن طريق العلاقات على معلومات أكثر دقة عن تفاصيل المشروع من أهمها الميزانية المرصودة للمشروع. الأمر الذي يُسهّل لها طريق الفوز بالترسية وتنفيذ المشروع دون غيرها. فهل راتب هذا الموظف المطلع على هذه المعلومة حرام؟ وهل عليه ترك العمل في تلك الشركة؟

إنَّ المَغرِب يُؤذن الساعة 10:30 ، والفجر يُؤذن الساعة 2:30 ، فهل مِن فتوى يجوز لنا أن نفطر فيها على توقيت مكة ، لِما يعودُ علينا من مَشقة بسبب ساعاتِ الصيامِ الطويلة ؟؟

عندنا تتكون في دورة مدتها أسبوع أو أسبوعين و تدفع تكاليفها ثم تحصل على شهادة مكتوب عليها الدورة مدتها 3 أشهر و الشهادة مصادق عليها حتى من طرف الدولة هل يجوز العمل بها ؟