شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟

هل يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء في العقار وغيره إذا اشترط البنك على الزبون التكلف بمصاريف العقد الأول والثاني أي بين البنك ومالك العقار وبين البنك والزبون؟

لدي موقع إلكتروني أعرض فيه منتجات مفروشات لمصانع أو لتجار آخرين، و لا أذكر للمشتري أني وسيط، وعند شراء المشتري نقدا أقوم بالطلب من المصنع أو من التاجر، ثم أشحن البضاعة للمشتري، و قد أكون قد اشتريت هذه البضائع بالأجل من هذه المصانع. فهل هذه الصورة تحل؟ خصوصا لو اشتريت من المصانع بالأجل و قبضت من المشتري نقدا؟

هل المبلغ الذي تدفعه المؤسسات والشركات السعودية لهيئة الزكاة والدخل بعد تقديم قوائمها المالية لها سنويا يغني صاحب أو أصحاب المنشأة عن دفع الزكاة؟