عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

الإبرة في الوريد او المحلول يفطر حسب فتوى لعلماء المذاهب الاربعة ولكن الآن هناك فتوى جديدة من بعض المشايخ تفيد انها لا تفطر والذي يفطر فقط ما دخل الجوف من الفتحات الطبيعية للإنسان فما رأيكم سادتنا ؟

هل يجوز بيع السلة الغذائية بعد تملكها؟ وكذلك هل يجوز بيع الخيمة بعد تملكها؟ إن ما يحدث أن هناك البعض ممن يستطيع الوصول لعدد كبير من السلات الغذائية، فتفيض عن حاجته فيبيعها للمحتاج الذي لا يستطيع الوصول لها. وأنا أراها سرقة مقنعة.

أحد الأصدقاء التجار مقيم في تركيا و لديه اعمال في تركيا وسوريا. يوزع أقساطا من زكاة أمواله خلال العام على مستحقيها في سوريا بالليرة السورية. وعند حولان الحول يقوم بحساب وعاء زكاته، ويقيّمه بالليرة بسعر يوم حولان الحول، ثم يحسب زكاته ، ثم يقوم بحسم ما دفعه من أقساط ليسدد الباقي. فكيف يقيّم الأقساط التي دفعت بالليرة؟ بسبب التغيير الكبير في قيمتها.