تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

كنت أصلي مثلا على مقاعد الدراسة لما ما ألاقي مكان اصلي .. أو أحيانا احط متل القماشة السميكة عالأرض لحتى أصلي .. هيك بتصح الصلاة ؟

قام والدي بوهب عقار مؤلف من طابقين، طابق سكني والآخر ثلاث محلات، وهبه لي و ٣ من إخوتي، وأبقى له حق الانتفاع من ريع العقار حتى بلوغنا. وتأهلنا، وعندها قمت بشراء حصص إخوتي الباقين. لكن الوالد رحمه الله قام بوضع أختين بمحل ليديروه ووضع أخ بمحل آخر. مع العلم أن الإخوة الشاغلين للمحلات لا يملكون أسهما أو أي حصة وعندما كنت أناقش والدي عن وضعهم كان يقول دعهم يستفيدوا مادمت حيا. وعندما اشتريت كامل الحصص بعد وفاة والدي، جاء أخ من شاغلي أحد المحلات وعرض عليّ شراء المحل. قلت له سأعطيك ما يرضيك فأنت لا تملك شيئا، وهذا ما كان. وعندما سمعت الأختين الشاغلتين للمحل الآخر طلبوا المبلغ نفسه وفعلا أعطيتهم، إلا أن أختي بعد أن أخذت النقود تشاجرت مع زوجها وأعادت المبلغ، وهي تطالب بالمحل أو دفع مبلغ كبير جدا.

أعيش في هولندا وأريد شراء سيَّارة بالتَّقسيط، والطَّريقة الوحيدة الموجودة هنا هي أن ترى السَّيَّارة ثمَّ تتواصل مع شركة تمويل لتعطيك الثَّمن، ويكتب في العقد سعر السَّيَّارة، والفائدة الثَّابتة، وعدد الشُّهور، والقسط الشَّهريُّ الواجب دفعُه، والمبلغ الإجماليُّ الكامل، ثمَّ يتمُّ توقيع العقد مع صاحب معرض السَّيَّارات، أو تدفع شركة التَّمويل الثَّمن لصاحب المعرض، فهل هذا يجوز؟